قوانین
و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﺑﻬﺮه ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻳﻦ ﻲ، رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ و ّ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﺛﺮوت ﻣﻠ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﻏﻮب و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﻣﻮزش دﻳﺪه از اوﻟﻴﻦ درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺘﻈﺎرات ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاري ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ، از ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ . اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺴﺠﻢ و داراي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑ ﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺗﻮان ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ داراي ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ، ﻟﺰوم ﺗﺪوﻳﻦ، آﻣﻮزش و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺮرات ﻣّﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، اﺟﺮا، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻮﺟﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎﻳﺶ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻳﺎدآور ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي آن را ﺑﻪ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺳﭙﺮده . ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ اي ﻛﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و اي ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ذي ﻟﺬا، از ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ رﺑﻂ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻛﺸﻮر اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮ د، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮن و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آن، اﻳﻦ وزارت را در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ
دیدگاهتان را بنویسید